شراء السيارات غير المسجلة بدرعا يعود بالضرر على مالكيها – عمار الحوراني

الغربال – نشِط في الآونة الأخير، سوق السيارات غير المسجلة والتي لا تحمل لوحات ترخيص، في محافظة درعا، وذلك لهبوط سعرها أمام أسعار السيارات المرخّصة ومعروفة المصدر.

ولتسويق هذه السيارات، أصبحت بعض مكاتب بيع السيارات بريفي درعا الغربي والشرقي، تعرضها في صالاتها وتطرحها للبيع، مقابل أرباح وصلت في بعض صفقات البيع، إلى 400 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل 800 دولار أمريكي.

يقول بشار العايدي، أحد سكان بلدة صيدا الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف درعا الشرقي، لـ”الغربال”،إنّ، “قسماً كبيراً من السيارات المطروحة للبيع، والتي لا تحمل أوراقاً ولوحة نظامية، تكون مسروقة من مالكيها من مناطق مختلفة، أو يكون أصحابها متورّطين في حوادث مرورية أو عمليات خطف أو اغتيال، ولذلك يقومون ببيعها لبعض تجّار السيارات بأسعار أقل بكثير من سعرها النظامي”.

وأوضح العايدي أنّ، “بعض تجار السيارات يقومون بتغيير شكل السيارات غير النظامية أحياناً، من خلال تغيير لون الطلاء، أو تغيير أشكال إطاراتها، خاصةً عندما يكونون على علم بأن هذه السيارات مشبوهة ومن الممكن أن تُلاحق”.

وأضاف أنّ، “الفرق بين السيارة النظامية وغير النظامية، قد يصل في السعر إلى مبلغ مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 2000 دولار أمريكي، وأحياناً أكثر، لذلك يتوجّه نسبة كبيرة من السكان إلى شراء السيارات غير النظامية”.

وحذّر ناشطون معارضون في محافظة درعا خلال الأسابيع القليلة الماضية، من تزايد حالة الفلتان الأمني في المحافظة، ممثّلة بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف، فضلاً عن عمليات السرقة والتي تحدث أحياناً بقطع الطُرقات وسرقة السيارات، والتي تتم معظمها بواسطة سيارات غير نظامية تتجوّل في مدن وبلدات درعا.

وقال الناشط الإعلامي المعارض، محمد أبو المجد من مدينة درعا لـ “الغربال” إن الفصائل المقاتلة ومحكمة دار العدل في درعا، تتحمّل مسؤولية الوضع الأمني السيء في بعض مدن وبلدات درعا، ويجب عليها نصب الحواجز العسكرية ووضع حد لانتشار السيارات غير النظامية ومعرفة مالكيها ومحاولة توثيقها عند المحكمة، لمعرفة مالكيها عند الاشتباه بأحدها في أي عملية اغتيال أو اختطاف أو سرقة”.

وتابع أبو المجد إنّ، “آلية تنظيم ملف السيارات غير النظامية، تبدأ من الفصائل المقاتلة في المحافظة، من خلال تسجيلها لدى سجلات الفصيل أو المحكمة، ووضع لوحات رسمية لها، لتمييز سيارات الفصائل من سيارات المدنيين، وضبط مكاتب بيع السيارات المستعملة، واتخاذ إجراءات بحق من يتعامل بالسيارات المسروقة والذين يشترون ويبيعونها دون معرفة المالك الأساسي للسيارة”.

من جهته، أوضح تاجر السيارات، عبيدة المصري لـ”الغربال” إنّ، “سوق السيارات في درعا، مليء بالسيارات غير المسجلة وبعضها غير معروف المصدر، وذلك من خلال شرائها بمبلغ لا يتجاوز مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية، أي ما يُعادل ثمانية آلاف دولار، وبيعها بزيادة تُقدّر بـ 200 إلى 500 ألف ليرة سورية”.

وأضاف إنّ، “بعض مكاتب بيع السيارات، تتعامل فقط بالسيارات النظامية، ويتم شرائها وبيعها بعقود نظامية سواء في محاكم النظام السوري، أو محكمة دار العدل، وتُباع باللوحات الرسمية الخاصة فيها، ويتم عند بيعها، كتابة تعهد من صاحب المكتب، بأنها خالية من الإدانات ويتحمّل من خلال ذلك المسؤولية الكاملة، في حال اكتشاف أنها مسروقة أو مستخدمة في عمليات اختطاف أو اغتيال”.

يُذكر أن مجلس محافظة درعا، طرح قبل حوالي عام، ترخيص السيارات ومنح لوحات رسمية لها، إلا أن ذلك لم يلقى تفاعلاً كبيراً من قبل السكان المدنيين أو المقاتلين المعارضين.