محاكم الشعب في الحسكة تمتنع عن تعويض أصحاب المزروعات المحروقة – خطّاب شيحة

الغربال – تنتهج محاكم الشعب، التابعة للوحدات (الكردية) في الحسكة، عرقلة إجراءات الدعاوي؛ لتمييع مضمونها ريثما تهيكل مخارج تبدو معقولة للتنصل من التزاماتها القانونية، بما يتوافق مع إيديولوجياتها.

لقد أثارت قضية تعويض المزروعات التي قام بحرقها عناصر الوحداتأثناء  استيلائهم صيف 2016 على مناطق جبل عبد العزيز غربي الحسكة، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، ما يوضّح سعة الهوة بين المحاكم وتجاوزاتها غير المبررة من جهة، وهيمنة العسكر والإيديولوجيا على بنيتها القانونية من جهة أخرى.

المجاملات التي يبثها مكتب العلاقات العامة التابع للوحدات، في مدينة “تل تمر” أغـرت المتضررين، برفع دعوى تعويض عن مزروعاتهم التي طالها الحرق.

وقال عواد جهام، و(هو أحد المتضررين من سكان قرية الإغيبش 1كم غربي مدينة تل تمر) لـ “الغربال ”  لدى مراجعتنا محكمة الشعب (دائرة تل تمر) وعلى مدى خمسة شهور، نجحنا في دفع قضيتنا إلى غرفة القضاة ؛ للنظر فيها، وبعد جهد مضنٍ في تقديم كل الإثباتات؛ من أوراق ملكية ،وشهود إثبات تتطلبها كل قضية، جاء حكم المحكمة لصالح مرتكبي جريمة الحرق ( وحدات الحماية الكردية) مصحوباً بتعليل لا يتعدى قيمة الاتهام المجاني وغير المسؤول، بأن الحقول التي طالها الحرق تعود ملكيتها لعناصر داعش ،وبالتالي فلا يترتب على حرقها أي تعويض.

وأضاف عواد ” الأمر الذي دعانا إلى الطعن بالحكم، أمام محكمة النقض بمدينة (القامشلي) وبعد مراجعة القضية من قبل هذه المحكمة، استغرق طول انتظار امتدّ لأشهر، جاء قرارها معللا ً بعد الاطلاع و دراسة القضية ،وسماع شهادات شهود النفي، تبيّن أن الذين قاموا بالحرق هم عناصر خلايا تابعة للنظام، بهدف إشاعة الفتنة بين العرب والكورد، ولأصحاب المصلحة بالتعويض حرية رفع الدعوى أمام محاكم النظام في مدينة الحسكة، على الرغم من معرفة المحكمة عدم قدرتنا على ذلك ؛ بسبب موقف النظام تجاهنا على خلفية موقفنا المناصر لثورة الشعب السوري”.

ومن جانبه، قال خضر الحومد و(هو من سكان قرية ميصيجرة البوشيخ غربي الحسكة 15كم) لـ “الغربال ” أجبرتنا المحكمة على توحيد الدعوى لكل المتضررين من قرى متفرقة، الأمر الذي زاد من تعثر القضية، خصوصاً من جهة حضور جميع أصحاب الدعوى، الذي اتخذته المحكمة حجة للتأجيل، إذ يمنع قانونها توكيل المحامين لملاحقة القضايا، وبعد كل هذا العناء مضافاً إليه، نظرة الاستعلاء والشتائم والمعاملة السيئة، التي مارستها علينا المحاكم التي مرت بها قضيتنا خرجنا صفر اليدين”.

يقول المحامي عبدالعزيز حسينو لـ”الغربال” لا يجوز قانوناً تبديل أطراف أصل الدعوة، بعد انتقالها إلى محكمة النقض من إعادة النظر بالحكم الصادر من المحكمة الأدنى إلى إعادة تعين أطراف الدعوة، حيث أنابت محكمة النقض طرفاً آخر ضبابي (خلايا النظام) بدل الطرف الأصلي عناصر وحدات الحماية الكوردية ،المسبب لقضية تعويض المزروعات هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن القضاء هو المسؤول عن حماية حقوق الأفراد الواقعة تحت دائرته القانونية، ومطالبة أي طرف التظلم أمام محاكم أخرى يوقع القضايا تحت ازدواجية المحاكم وهذا شذوذ قانوني”.

سيطرة الإيديولوجيا والشخصيات العسكرية الحامية لها، جعلت القضاء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في الحسكة أداة مسيسة تنال من حقوق الناس، بإصدار أحكام لا تستند إلى منظومة قانونية، بل إلى أهواء إقصائية، راح ضحيتها حقوق كثيرة، وما قضية التنصل من تعويض المزروعات التي قضمتها نيران وحدات الحماية الكوردية، في الريف الغربي للحسكة، إلا واحدة منها ومثالاً على إجحاف أحكامها.