جبل كفرنبل: احتلالات تشرعنها القوة – تحقيق: سامي القرجي

جبل كفرنبل

احتلالات تشرعنها القوة

تحقيق: سامي القرجي

يحلو للبعض أن يفهم الحرية فلتاناً وعالماً محكوماً بضوابط القوة والفهلوية فقط، وآخر ضحايا هذا الفهم كان “جبل كفرنبل” الذي يبدو لزائره اليوم مقطّع الأوصال بخيوط ملونة وأكوام من الرمل وعدد من الأبنية قيد الإنشاء.

الغربال تحاول اليوم تسليط الضوء على هذه القضية وقد استطدمت أثناء العمل عليها بجدران من الصمت الممزوج بالخوف من الحديث عن هذه القضية.

بدأت عمليات التعدي على أملاك الجبل بالتوسع والانتشار منذ تحرير البلدة لتصبح اليوم حديثاً عاماً وقضية أساسية. فالجبل اليوم مستملك بالكامل أو يكاد، إذ تمّ تقسيم المنطقة الممتدة من مطعم الهرماس حتى محطة الكهرباء على امتداد جانبي الطريق الرئيسية والطرق الفرعية. هذا التقسيم يظهر جلياً بأشكال عديدة، فبعض الأراضي تمت إحاطتها بخيوط ملونة وبعضها الأخر برملٍ أبيض وبعضها وضع فيها أكوام من الرمل والبلوك وبعضها الآخر بدأ فيها البناء بالفعل.

وعلى الرغم من أن رئيس المجلس المحلي السيد وليد السويد يقدر عدد المتجاوزين بأكثر من 30 شخصاً فإننا استطعنا -وخلال مدة العمل على هذا التحقيق- إحصاء أكثر من 70 متجاوزاً قاموا باقتطاع أراضٍ من الجبل لأنفسهم، ومن المضحك المبكي أن تسمع عن قصص بيع لهذه الحصص ونزاعات على عدم وجود دروب بينها ومن حصة من ستكون الدرب! في أمر يذكّر بما فعلته بعض الشركات الغربية من بيع لأراضٍ على القمر والكواكب الأخرى!

السيد وليد السويد وضّح موقف المجلس المحلي من القضية قائلاً: نحن لسنا جهة تنفيذية، نحن نصدر القرارات للجهات المنفّذة، وفي قضية الجبل قمنا بإصدار قرار موجّه للكتيبة الأمنية في البلدة يطلب منها إزالة كافة المخالفات المرتكبة بحقه؛ ولكن الكتيبة عادت لتخبرنا بعدم قدرتها على تنفيذ ذلك وحدها من دون مؤازرة من الكتائب والألوية الموجودة في البلدة؛ لأن تنفيذ هذا القرار قد يؤدي إلى الاصطدام مع بعض المستملكين، وأمام هذا الموقف وجهنا مرة أخرى بلاغات رسمية مكتوبة لجميع قادة الكتائب والألوية نبلغها فيها بضرورة مؤازرة الكتيبة الأمنية، ولكن لا حياة لمن تنادي.

ويحمّل السيد وليد السويد قادة الكتائب والألوية وحدهم مسؤولية التقصير في حل هذه القضية، إذ قام عضو المجلس المختصّ بتجهيز بلدوزر وآليات لإزالة جميع المخالفات غير المسكونة بعد أن تمّ الاتفاق مع التشكيلات العسكرية على موعد محدد ولكن لم يأتِ أحد!

أما المخالفات المأهولة فيرى رئيس المجلس ضرورة تركها كما هي كون معظم أصحابها ممّن دمّرت بيوتهم، ولكن ذلك لا يعني إقراراهم على استملاكها  وشرعنة ذلك؛ إذ يتم ترك الأمر لتبت فيه حكومة وطنية، ويفضّل أن يتمّ إيجاد مساكن بديلة لهم والمحافظة على الجبل ملكية عامة للجميع ومتنفّساً لأهل البلدة.