قدّر مركز بحثي سوري خسائر الناتج المحلي في سوريا نتيجة الزلزال بـ 3.62 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه الخسائر ستستمر لمدة سبع سنوات.
وقال المركز السوري لبحوث السياسات إن خسائر الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قدرت بحوالي 3.62 مليار دولار أمريكي، وبإضافة خسائر رأس المال، تصبح الخسائر الاقتصادية الإجمالية 5.85 مليار دولار، وسجل مستوى الخسائر الأعلى في محافظة إدلب.
وأوضح أن نسبة الخسائر في مخزون رأس المال وثروة الأسر من الأثاث والتجهيزات بـ 0.8%، على مستوى سوريا، وبلغ معدل خسائر مخزون رأس المال في إدلب 6.9%، فيما بلغ في محافظة حلب معدل 2.1%، أما في اللاذقية فقد بلغت الخسائر 0.6% وفي حماة 0.3%.
وقدر البحث قيمة استبدال مخزون رأس المال والأثاث بنحو 2.23 مليار دولار أمريكي بالأسعار الحالية، وتشكل هذه الخسائر من الثروة المتراكمة “ضررًا فادحًا” للاقتصاد، على المستوى الوطني، وعلى المناطق المتضررة بوجه خاص، التي سوف تحتاج إلى سنوات “طويلة” لتعويض الخسائر.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نتيجة الزلزال بنسبة 2.2%، على مستوى سوريا، فيما تراجع على المستوى المحلي بمعدل 16.2% في إدلب، و4.4% في حلب، أما في اللاذقية وحماة، فكانت معدلات الانكماش الاقتصادي أقل، حيث وصل في اللاذقية إلى 0.5%، 0.3% في حماة.
وتشكل الخسائر المباشرة للزلزال نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، ما يظهر الأثر النسبي الكبير للزلزال، وذلك في ظل الحالة “الكارثية” للاقتصاد، وفق الورقة البحثية.