رايتش ووتش: الحكومة السورية تستخدم أموال المساعدات وإعادة الإعمار لترسيخ القمع

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن، النظام السوري يستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان الأماكن لترسيخ السياسات القمعية، ولذلك ينبغي على المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سورية يعزز حقوق السوريين.

 

ووجدت “رايتس ووتش” في تقرير أصدرته الجمعة أن، الحكومة السورية وضعت سياسات وإطاراً قانونياً يسمح لها بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها.

 

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إن،الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها. 

 

وأضاف التقرير أن، الحكومة تُقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني، وغالباً ما تعني الشروط أن أجهزة الدولة القمعية تحوّل وجهة المساعدات، لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين، وتكافئ الذين تعتبرهم موالين أو الذين يمكنهم خدمة مصالحها.

 

وقال مسؤول بوكالة إغاثة في سورية، “تتم المقايضة مع الحكومة بشأن المشاريع، الجميع يعرف ذلك، كموظف إنساني، أقول أنني سأؤهل المدارس في هذا المجال، تعود الحكومة وتقول، ماذا عن هذه المناطق بدلاً من ذلك؟ يبدأ الأخذ والرد، حتى ألتزم بمناطقهم للحصول على موافقة لمشاريعي”.

 

ولفت التقرير إلى وجود أدلة في بعض القطاعات على حدوث انتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان، من الأمثلة على ذلك المشاريع التي تساهم في النزوح القسري أو تعززه، أو بناء وإدارة مراكز الاحتجاز، أو المحاكم، أو عمليات إنفاذ القانون التي لها سجل انتهاكات خطيرة.

 

وأوضح أن، القيود تمنع مجموعات الإغاثة من معالجة المخاوف الحقوقية بشكل كامل من خلال عملياتها، إذ تحظر السلطات السورية مراقبي حقوق الإنسان المستقلين، وتحدّ قدرة الوكالات التي تحمي حقوق الناس على العمل، كما قال موظفو إغاثة ومسؤولون تنفيذيون لـ هيومن رايتس ووتش، “إنه إذا علمت الحكومة أن مشاريعهم تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم”.

 

وبيّن أن، الكيانات المنخرطة في المهمة الضخمة المتمثلة في إعادة بناء سورية تواجه العديد من المشاكل نفسها، بما فيها تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات متورطة في الانتهاكات، كما يتعين عليها أيضاً التعامل مع قوانين التنظيم العمراني والاستثمار التي تمنح الحكومة سلطة واسعة للاستيلاء على الممتلكات وهدمها دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض، والإضرار بشكل غير متناسب بالسوريين الأكثر فقراً ومن تعتبرهم معارضين، لذا يمكن لمشاريع إعادة الإعمار التي تعيد تأهيل البنية التحتية للهيئات الحكومية المنتهِكة أن تسهّل ارتكاب الانتهاكات.

 

ونبّه إلى أن، وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية التي تشارك في جهود إعادة الإعمار المسيئة تخاطر بالتواطؤ مع انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، وقد يخاطر الأفراد والمنظمات الأخرى بالتواطؤ الجنائي من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم لارتكاب جرائم دولية.