مقتل 324 سورياً في نيسان بينهم 174 على يد النظام وروسيا

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 324 مدنياً في سورية خلال شهر أبريل / نيسان الفائت، بينهم 174 على يد قوات النظام وروسيا.

وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء أن، بين القتلى 74 طفلاً و44 سيدة، منهم 36 طفلاً، و24 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري وروسيا.

وأضاف التقرير أن، التنظيمات الإسلامية المتشددة قتلت 14 مدنياً، منهم 10 بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما قتلت هيئة تحرير الشام أربعة.

كما أشار إلى أنَّ، 124 مدنياً قتلوا على يد جهات أخرى (لم يسمّها)، بينهم 34 طفلاً، و16 سيدة، وذكر أنَّ من بين الضحايا واحداً من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 54 شخصاً بسبب التعذيب، 50 منهم على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد هيئة تحرير الشام، وواحد على يد ميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد).

كما سجّل تسع مجازر، واعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير مجزرتين اثنتين على يد كل من قوات النظام السوري والقوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد “قسد” وأربعاً على يد جهات أخرى.

وأكَّد أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سورية.

ولفت إلى أن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، و”قسد” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.