مقتل إعلامي معتقل في سجون النظام منذ 2012

نعت رابطة الصحافيين السوريين الجمعة الناشط الإعلامي علي عثمان الذي اعتقله النظام السوري عام 2012، وقتل تحت التعذيب في أحد سجونه.

وأوضحت الرابطة في بيان أن، “عثمان” اعتقل في مدينة حلب بتاريخ 28 مارس / آذار 2012، وبقي مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت، إلى أن حصل ذووه قبل فترة قصيرة على وثيقة قيد مدني من السجلات المدنية في حمص تفيد بأنه فقد حياته بتاريخ 30 كانون الأول 2013.

ونبّه بيان الرابطة إلى خطورة أن يكون الإعلام شريكاً في الجريمة حيث عمدت الماكينة الإعلامية التابعة لسلطات النظام السوري إلى اسثتمار اعتقاله آنذاك عبر إظهاره على الشاشات مدلياً باعترافات مزعومة، ليتبين لاحقاً تصفيته وفقاً للوثائق التي تسلمها ذووه، وهو ما يعتبر دليلاً دامغاً على الجرائم التي ترتكبها هذه السلطات بحق الإعلام.

كما أكد على خطورة بقاء المجرمين خارج إطار المحاسبة بسبب جرائمهم التي ارتكبوها وما يزالون في سورية، وأشار إلى أن الإفلات من العقاب سيفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون منذ عام 2011، وسيمكن المتسببين بمقتل مئات الإعلاميين السوريين وغير السوريين في البلاد من الاستمرار في ارتكاب جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية وتترك آثاراً غاية في السوء على بنية المجتمع السوري.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة المنظمات العاملة في الشأن الحقوقي والإعلامي بضرورة ممارسة الضغوط على النظام السوري لتسليم جثة “عثمان” لذويه، والكشف عن مصير آلاف المعتقلين لديه ومن بينهم ثمانية صحافيين آخرين على الأقل ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة ويخشى أنهم فقدوا حياتهم أيضاً تحت التعذيب في معتقلات النظام وأقبية مقراته الأمنية التي سبق وشهدت مقتل 32 إعلامياً على الأقل تحت التعذيب بحسب الأرقام التي تأكدت منها الرابطة خلال ثمان سنوات.

كما دعا إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين، والعمل على الدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في سورية.

إضافة إلى تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب ومحاكمة ومحاسبة مرتكبي التعذيب، وتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.