تقرير حقوقي: لايمكن لواشنطن مغادرة سورية قبل تعويض 3 آلاف مدني

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية تعويض قرابة ثلاثة آلاف مدني سوري قتلوا على يد قوات التَّحالف الدولي قبل رحيلها، وذلك بعد إعلان الرئيس ترمب سحب قوات بلاده في الأيام القادمة.

وطالبت الشبكة في تقرير لها، بتعويض ضحايا القصف الأمريكي وإعادة بناء المنشآت والمباني التي دمَّرها؛ حيث تسبَّبت هجمات قوات التحالف الدولي منذ 23 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى 5 يناير / كانون الثاني من العاام الحالي في مقتل 2984 مدني بينهم 932 طفلاً و646 سيدة.

وتتضمَّن هذه الحصيلة بحسب التقرير ما لا يقل عن 168 مجزرة، قتل في المجزرة الواحدة خمسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة، إضافة إلى ما لا يقل عن 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 25 على مدارس و16 على منشآت طبية، وهذه الإحصائية لا تشتمل على المنشآت التي تمركزت فيها قوات أو معدَّات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم تنظيم “قوات حماية الشَّعب الكردية” التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، ولم يقتصر الدَّعم على المجال العسكري بل تجاوزه إلى تسليم هذا التنظيم المتشدد مناطق شاسعة ليحكمها بعد تخليصها من تنظيم “داعش”.

كما اشار إلى أن، واشنطن لم تبذل جهداً يُذكر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً، بل إنَّ هذه المناطق لم تَشهد عمليات إزالة أنقاض، أو ترميم لأهم المراكز الحيوية كالمشافي والمدارس والأسواق؛ ونظراً لهذا الفشل السياسي والاقتصادي لم يَعد معظم السكان إلى منازلهم وبقوا مشردين في الخيام أو في بلدان اللجوء.

واعتبر التَّقرير أنَّ سحب القوات العسكرية الأمريكية يُعبر عن المزيد من الإهمال وعدم الاكتراث بالملف السوري، ويُشكِّل انسحاباً إضافياً مجانياً لصالح التَّمدد الروسي الذي يريد فرض حلِّه المبني على لجنة دستورية شكلية، وإصلاحات وهمية.

ولفت إلى أنَّ انسحاب القوات الأمريكية دونَ تأمين مكان انتقال مناسب لقرابة 50 ألف من السوريين القاطنين في مخيم الركبان الواقع بالقرب من قاعدة التَّنف العسكرية سوف يجعلهم عرضةً لخطر الاعتقال والتَّعذيب والانتقام من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.

كما طالب الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تقييم قرار انسحاب القوات الأمريكية وبشكل خاص تداعياته على استقرار وأمن وحقوق المجتمع السوري في المناطق التي تُشرف عليها تلك القوات، والبدء بمسار تعويض الضحايا وترميم المنشآت المدمرة بنفقة وإشراف لجنة مُشكَّلة من دول التَّحالف الدولي، وعدم ترك ذلك لدول معيَّنة؛ ما يعني تسييس عملية التعويض وإعادة الإعمار.

وحثَّ على ضرورة بناء نظامٍ سياسي محلي ديمقراطي يتمتَّع بمشروعية محلية وحماية من دول التَّحالف والمساهمة في قيادة مسار عملية انتقال سياسي حقيقي في سوريا بناءً على تسلسل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بدءاً من هيئة حكم انتقالي وصولاً إلى لجنة دستورية وانتخابات برعاية دولية؛ ما يُساهم في إنهاء الكارثة السورية ورحيل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى كافة.