توثيق ما لا يقل عن 587 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سورية خلال 2018

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 587 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بيد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سورية، خلال عام 2018، معظمها على يد النظام السوري وروسيا.

وبحسب تَّقرير أصدرته الشبكة فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة، ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.

وأوضحَ التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت ما نسبته 73 بالمئة من حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية متصدِّرة بذلك بقية الأطراف الفاعلة، وكان 68 بالمئة من تلك الحوادث على منشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق.

وتوزَّعت الاعتداءات حسب الجهة المستهدِفة إلى 292 على يد قوات النظام السوري، و131 على يد القوات الروسية، وستة على يد تنظيم “داعش” الإرهابي وخمسة على يد هيئة تحرير الشام، وسبعة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و21 على يد قوات التحالف الدولي، و10 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و115 على يد جهات أخرى (لم يسمها التقرير).

وفصَّل في المراكز الحيوية المـُعتدى عليها، حيث توزَّعت 139 من البنى التحتية، و132 من المراكز الحيوية الطبيَّة، و121 من المراكز الحيويَّة الدينية، و115 من المراكز الحيوية التربوية، و50 من المربعات السكانية، و17 من مخيمات اللاجئين، تسع من الشارات الإنسانية الخاصة، وأربعة من المراكز الحيوية الثقافية.

وسجَّل التقرير 31 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في ديسمبر / كانون الأول، توزَّعت حسب الجهة الفاعلة إلى 13 على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد تنظيم داعش واثنتين على يد هيئة تحرير الشام، وست على يد قوات التحالف الدولي، وتسع على يد جهات أخرى.

كما أشار إلى أنَّ الأشهر التسعة الأخيرة شهدَت تزايداً غير مسبوق في وتيرة عمليات التفجير، كان معظمها في منطقة الشمال السوري الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وقد ترافق ذلك باعتداءات على مراكز حيوية مدنية.

وجاءَ فيه أنَّ الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف (التحالف الدولي، و”قوات سورية الديمقراطية”) تسبَّبت في إلحاق ضرَر كبير بالأعيان المدنيَّة، وترافق ذلك في معظم الأحيان مع خسائر طالت أرواح المدنيين وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مُفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وذكر التقرير أنَّ هجمات نفَّذتها بقية الأطراف قد استهدفت أعياناً مدنيَّة ترافقت أحياناً مع خسائر في أرواح المدنيين، مؤكداً أنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية على غرار النظام السوري والقوات الموالية له.

وطالبَ مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وشدَّد على وجوب فتحِ النظام الروسي وقوات التَّحالف الدولي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.

وأوصى التقرير فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.