الأنظمة المستبدة تنتج معارضات على شاكلتها

 

في لحظات زمنية معينة، وضمن سياقات فكرية ونظرية ما، تصعد إلى مخيال المرء مقولة طالما تناقلها جيلنا، في ظل تعويم فكر الاستبداد المشرقي، وإشاعة الفكر الشمولي نتاج الأنظمة الشمولية (سيئة الصيت) ومفاد هذه المقولة يشير إلى أن “الأنظمة الاستبدادية تنتج معارضات على شاكلتها” من حيث الشكل المتجسد، وكذلك المضامين المنضوية في تلافيفها البنيوية. وفي هذه الأجواء من حالات التقهقر والتراجع التي تعيشها المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي، كذلك الداخلي والخارجي، فإن الغوص في جوانية الواقع، كثيرا ما يضعنا في أتون كشف وانكشاف، وتحريك للمياه الراكدة، التي طاولها الأسن، وفاحت منها رائحة العفن.

من هنا فإن تشريح الواقع ومن ثم تشخيصه، بنظرة موضوعية خالية من الذاتية، ومبتعدة قليلا عن المشهد، باتت مسألة في غاية الضرورة والحتمية، خروجا أو محاولة (على الأقل) للخروج من واقع بات حملا ثقيلا، علينا جميعا، وعلى كل من تنطح للاشتغال بمصداقية، واندماج في الثورة السورية، التي فجرها الشعب السوري منذ ست سنوات إلا قليل، من أجل الكرامة المفقودة والحرية المستلبة، وسيادة القانون التي وطئها الطغاة، وطوعوا كل ما فيها خدمة لمصالحهم الأنوية البراغماتية النفعية، واندراجا بذلك الدور الوظيفي المشبوه الذي قبل حافظ الأسد أن يضع نفسه فيه غير آبه بكل ما يمكن أن يجر فيه الوطن أو عبره إلى منزلقات، كانت هذه إحدى نتاجاتها المباشرة، ناهيك عن جر المجتمع إلى حالة تطييف ما كان لها أن تتمظهر، لولا ذلك الدور الوظيفي الذي اندرج فيه الأب، ومن بعده الابن، ليصبح الوطن مزرعة للطائفة حينا، وللعائلة أحيانا أخرى، وللمصالح الانتهازية أحايين كثيرة.

المعارضة اليوم التي اتكأت على حالة فوات ما قبل وطني، وما قبل قومي، لم تستطع حتى الآن، أن تعيد بناء نفسها، لتكون بديلا حقيقيا نزيها وصادقا مع شعبه، ووطنه، تعيد لملمة الجراح، وتساهم في إعادة تكوين الهوية الوطنية الجامعة، لتستطيع إقامة جمعية وطنية تأسيسية، غايتها الوطن، والشعب، وفقط.

ومن ثم العمل الحثيث لإعلاء راية الحق والحقوق المهدورة للناس كل الناس. الانسان المهدور لم يعد بإمكانه الانتظار طويلا، والوطن المستباح ليس لديه الوقت المريح من أجل أن يكون حقل تجارب لهذا أو ذاك، ومطلب العقد الوطني الجامع بات ملحاحا أكثر من أي وقت مضى، وهو البديل الحقيقي والواقعي المأمول، تجاوزا لكل ما يقال أو يطرح هنا أوهناك، من عقد وطني ليس جامعًا بل مشتتا ومفتتا، العقد الذي روجت له إدارة الأكراد في (روج آفا) أو عقود أخرى طائفية، أو عشائرية، أو ما قبل، وما بعد ذلك.

وإذ ليس من حق أهل الانتفاع والسوق، أن يبيعوا الوطن مرة للإسرائيليين، وأخرى لدول الإقليم، وثالثة للروس، ورابعة للأميركان، وهذا لا يعني على الاطلاق التقوقع على الذات أو الانعزال في بوتقة صغيرة، دون أن نرى العالم من حولنا، وندخل في سياقاته أو متغيراته، فالعالم بحق أضحى قرية صغيرة، والعولمة بعجرها وبجرها، آتية إلينا، ساحقة ماحقة، قبلنا بذلك أم لم نقبل، وعينا ذلك أم لم نعيه.

العمل الوطني السوري اليوم، وفي ظل واقع المعارضة الذي وصل السوس فيه إلى نقي العظام، لم يعد مقبولا ولا معقولا، فلا بد من أن نعيد انتاج ذاتنا، لا أن نشيح بنظرنا عن المسألة، وكان الأمر لا يعنينا، أو أن كل الأخطاء التي طاولتنا جميعا، لا تحتاج من الجميع الى المكاشفة والمصارحة، وإعادة البناء ضمن معطيات أخرى، وأنساق مجتمعية، وسياسية تواكب المتغيرات، وتلاقح الفكر السياسي العصري، وتتجاوز كل من يقف في طريقها، لأن الوطن أبقى وأنقى، وهو ما يستحق التفرغ له أكثر، والدخول إلى مكنوناته بشكل أرحب وأكثر مصداقية.

لأن (النقد المزدوج طريق للاستيعاب) والوطنية الحقة هي التي يحملها وطنيون حقيقيون، يؤمنون بما آمنت به وطنيتهم، والاعتراف بالأخطاء يفتح الطريق كليا (وليس مواربا) لقول الحقيقة التي نحتاجها اليوم أشد الحاجة، فالهوية الوطنية تكاد تضيع، دون وعي الضرورة لها وفيها، واليأس لا يجب أن يدخل في نفوس الشعوب الثائرة، حتى لا نقع في نهايات لا تحمد عقباها، وننتهي كما تنتهي الشعوب المقهورة، التي قال فيها عبد الله العروي يوما “إذا انتهى ماضٍ جليل إلى حاضر ممقوت يفقد الماضي كثيرا من جلاله، بسبب ذلك الإخفاق، لا في أعيننا فقط، بل في ذاته، وماديته ولحمته”.

التعليقات متوقفه