مركز توثيق الانتهاكات يواصل توثيق الضحايا رغم الصعوبات

وثق “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” (VDC) سقوط (1374) قتيلاً، في مختلف المحافظات السورية في شهر تشرين الثاني الماضي، حيث استطاع المركز استكمال المعلومات الشخصية لـ (1191) قتيلاً من العدد الإجمالي.

كما سجّل المركز بيانات (183) قتيلاً آخرين كمجهولي هوية، حتى التثبت من معلوماتهم، بينما بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص (326) قتيلاً، فيما تسبّب القصف الجوي والبراميل المتفجرة بمقتل (677) شخصا.

وبحسب التقرير الذي أصدره المركز في مطلع شهر كانون الأول، فقد بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدافع والقصف بالدبابات (241)، بينما تم تسجيل (130) شخصاً، قتلوا لأسباب أخرى، منهم (16)، تّم تعذيبهم حتى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، و(21) قتيلاً نتيجة الحصار ونقص المواد الغذائية والطبية و(76) قتيلاً نتيجة السيارات المفخخة والألغام.

وأشار التقرير إلى مقتل شخص واحد، نتيجة التعرّض لغاز الكلور السام في حلب، بينما لم يتم تحديد الفاعل أو سبب الوفاة في الحالات الـ16 الباقية.

وأضاف التقرير، أن حملة القصف المكثّفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني استهدفت عدداً كبيراً من المرافق والمنشآت الحيوية في محافظة حلب، استطاع فريق مركز توثيق الانتهاكات توثيق استهداف (26) منشأة خدمية وطبية وتعليمية، ما تسبب في خروج معظمها عن الخدمة.

حيث كان للقطاع الطبي النصيب الأكبر من الهجمات، واستطاع فريق المركز تسجيل (13) استهداف لمركز ونقطة طبية، من قبل القوات التابعة للنظامين السوري والروسي، من بينها (12) مشفى، خرجت جميعها عن الخدمة، كما تم تسجيل استهداف معمل “الأرك” للأدوية.

واستهدف القصف الجوي أيضاً، (13) مرفقًا خدمياً من بينها، مركزين تابعين للنسيج، والسكر، ومستودع للمواد الغذائية، وأحد مراكز الدفاع المدني، ومدرسة ثانوية واحدة، وثلاثة معامل صلب وحديد.

إضافة إلى ذلك، تمّ قصف محطات توليد كهرباء، ومسجد أثري، إلى جانب سوق شعبي وأحد مخيمات النازحين، بينما تمّ توثيق استهداف مدرسة أطفال في حي الفرقان بمدينة حلب، من قبل قوات المعارضة المسلحة.

وتم تأسيس “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا”، في يونيو/ حزيران عام 2011 لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، سواء في الحاضر أو الماضي أو المستقبل.

وذلك بهدف وضع مرجعية أساسية لهذه الانتهاكات ليس فقط لاستخدامها في وسائل الإعلام بل للمساءلة المستقبلية وإجراءات العدالة، التي من شأنها أن تكون أساسية في سوريا المستقبل.

ومع توسّع قوات النظام في عمليات القتل التعسفي والاعتقال والانتهاكات ضد الصحافيين، والسجن من دون محاكمة والمنع من السفر والنفي القسري والحرمان من الجنسية والتعذيب والقتل تحت التعذيب وغير ذلك، في عام 2012، برز اسم المركز كمنظمة حقوقية ناشئة.

وبعد تحوّل الصراع في سوريا إلى نزاع مسلح (حسب التوصيف القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر)، بدأ مركز VDC)) بتوسيع عمله ليشمل كل هذه الانتهاكات المنهجية المستجدة.

إن مركز توثيق الانتهاكات هو واحد من كبرى المنظمات السورية الحقوقية التي تعمل داخل سوريا، في معظم المدن، على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الحكومة السورية وعدد من أبرز جماعات المعارضة المسلحة.

لقد كان مركز توثيق الانتهاكات فرعاً من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قبل أن يستقل بعد مداهمة مكتبه في دمشق من قبل قوات الأمن السورية واعتقال 16 موظفاً من بينهم رئيس المركز الناشط الحقوقي مازن درويش.

ثم تعرض مركز VDC في يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى اختطاف مديرته المحامية، رزان زيتونة والناشطة سميرة خليل والنشطاء ناظم ووائل حمادي، من قبل جماعة مجهولة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وعلى الرغم من هذا اختطاف معظم المؤسسين، فقد تابع الموظفون العمل من خلال فريقهم المكون من 35 شخصاً، وقاموا بتسجيل المركز في سويسرا كمنظمة غير ربحية.

ومن ناحية أخرى، تتمركز معظم مكاتب المركز خارج الأراضي السورية، وهذا يشكّل عائقاً في الوصول لكثير من البيانات والمعلومات إضافة إلى قلة المعلومات والتوثيقات القادمة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”، والأخرى التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.