مشروع لإعادة تأهيل شبكة مياه سرمدا وتخديم نحو 200 ألف مستفيد – فرحات أحمد

كباقي القرى والبلدات الحدودي في إدلب، شمال غربي سورية، تحوّلت بلدة سرمدا إلى واحدة من أكثر البلدات المحتضنة للنازحين، ليس من إدلب وحدها بل من محافظات حمص وحماة ودمشق ودرعا وحلب، ومحافظات شرقي سورية، ليتضاعف عدد سكانها نحو 10 مرات.

لكنّ هذا الفائض السكاني شكّل عبئاً كبيراً على البلدة وبنيتها التحتية، وخاصة شبكة المياه التي تأثرت أيضاً بانقطاع الكهربائي بعد خروجها سيطرة النظام عام 2012، وهو الأسلوب الذي يعاقب فيه الأخير كل منطقة تخرج عن سيطرته، إضافة إلى قطع الاتصالات وإيقاف الخدمات.

بدأت حركة النزوح إلى سرمدا التي كانت تعتمد في مياه الشرب على ثلاث محطات رئيسية في عام 2013، وحينها عمل المجلس المحلي بتمويل من مغتربين من أبناء البلدة على إنشاء محطة في الحي الجنوبي تحوي أربعة آبار.

لكن طرأت عدة مشكلات حينها، منها ضعف الشبكة التي كانت مخصصة لإيصال المياه لـ20 ألف نسمة، وعدم وجود مبلغ تشغيلي، ورداءة نوعية مولدات الطاقة، بحسب الرئيس الأسبق لمجلس سرمدا المحلي رامي قزة.

ويضيف “قزة” لـ”الغربال” أن، المشروع توقّف حينها، وبقيت البلدة بدون مياه بينما كان عدد الوافدين إليها يتزايد، حتى بلغ نحو 200 ألف نسمة، جميعهم يعتمدون في التزوّد بمياه الشرب على الصهاريج، التي يبلغ ثمن الواحد منها ما بين خمسة وثمانية آلاف ليرة سورية.

وفي 27 من ديسمبر / كانون الأول الفائت أعلنت مؤسسة بناء للتنمية العاملة في إدلب عن مناقصة لتزويد سرمدا بالمياه الصالحة للشرب، ونصّ الإعلان على أن المؤسسة ستعمل على صيانة شبكة المياه وتوسيعها، وتزويد المحطات بالمولدات الكهربائية خلال شهرين، بدءاً من انتهاء تاريخ استقبال العروض والبت فيها في 6 يناير / كانون الثاني الحالي.

كما تضّمن صيانة الخزان الرئيسي الذي تضرّر نتيجة قصف جوي تعرّضت له البلدة، وتقديم خزانات وقود ومضخات كلور، إضافة إلى إعادة تأهيل غرف المولدات الكهربائية، وتمديد شبكة كهربائية ما بين محطات الضخ.
مدير مكتب الخدمات  في مجلس سرمدا المحلي المهندس حمزة حمد أكّد لـ”الغربال” أن، المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين المجلس ومؤسسة بناء، التي كانت قد تواصلت مع المجلس قبل نحو عام من أجل تقدم دراسة كاملة للمشروع.

ويشير “حمد” إلى أن، المؤسسة ستقدم للمجلس كلفة تشغيلية لمدة شهرين، من أجل ضمان المضي في المشروع، كيلا يفشل كما حصل مع المشروع الذي تمّ تنفيذه في البلدة عام 2013، إذ امتنع بعض الأهالي من دفع رسوم المياه حينها.

وبحسب “حمد” فإن، المجلس اتفق مع المؤسسة على تسهيل كافة عملياتها خلال مدة تنفيذ المشروع، وحماية موظفيها ومعداتها، وتأمين مقرّات لتدريب وتأهيل العاملين، وتفعيل نظام جباية دقيق من أجل ضمان استمرار المشروع في الفترة التي تلي المدة التي ستمولها المؤسسة.

ومن أجل ضمان استمرارية المشروع أكّد أنه، تم الاتفاق مع عدّة مؤسسات في البلدة منها الشرطة والمحاكم، لوضع آلية واضحة تضمن سهولة عملية الجباية، والإشراف عليها وتقديم المساعدة في حال حدوث العراقيل، لافتاً إلى أن، تكلفة مياه الشرب بالنسبة للمستفيدين ستنخفض إلى الربع في حال تمّ إنجاز المشروع.

فؤاد علوش أحد أبناء البلدة يقول لـ”الغربال” إن، عائلته المؤلفة من ثلاثة أخوة تستهلك كل أسبوع صهريجي ماء، وهذا العدد يزداد صيفاً، مؤكداً أن، هذا حال جميع أهلي البلدة، على حد قوله.

يعرب “علوش” عن أمله في أن يتم المشروع، ويشير إلى أن الكثير من الأهالي مستعدون لدفع المستحقات المالية في حال بدأت الشبكة بضخ المياه، التي أصبحت هاجساً لأبناء البلدة، بينما هي من أساسيات الحياة في أماكن أخرى.