وزير الداخلية السوري الجديد معاقب لارتكابه جرائم بحق الإنسانية

عيّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد،الإثنين، اللواء محمد خالد الرحمون المشمول بعقوبات أميركية لارتكاب جرائم بحق الإنسانسة، وزيراً للداخلية خلفاً للواء محمد الشعار الذي تسلم رئاسة الوزارة منذ 2011.

و”الرحمون” متهم بارتكاب جرائم حرب في سورية، ويخضع لعقوبات الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولاً وستة كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري.

كما تولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في فرع المخابرات الجوية، الذي تولى رئاسته مع انطلاقة الثورة السورية، واعتُقل فيه عشرات آلاف السوريين.

وهو متهم أيضاً بالمشاركة في مجزرة الكيماوي التي نفّذتها قوات النظام عام 2013، والتي أودت بحياة نحو 1400 شخص بينهم أطفال ونساء بالغوطة الشرقية.

وتفيد معلومات بأنه تسلم ملف الكيماوي بعد أن ترأسه اللواء علي مملوك عدة سنوات قبل الثورة، وشارك بإعطاء أوامر لقصف المدن السورية بتلك الغازات.

“الرحمون” من مواليد مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في 1957، التي ارتكبت فيها قوات النظام في أبريل / نيسان مجزرة كيميائية، راح ضحيتها نحو 100 مدني.

تدرج في مناصب أمنية وعسكرية في قوات النظام منذ 2004، عندما تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا، قبل ترأسه فرع المخابرات الجوية بمقره في مدينة حرستا عام 2011، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في 2017، وتسلم رئاسة شعبة الأمن السياسي حينها.

وأصدر رئيس النظام في وقت سابق اليوم، مرسوم تعديل وزاري في حكومة عماد خميس، شمل تسع وزارات، وألغى وزارة المصالحة في مرسوم آخر.

ويعتبر هذا التعديل الثاني منذ تشكيل الحكومة في عام 2016، إذ استبدل مطلع العام الجاري وزراء الدفاع والصناعة والإعلام.