مقتل أكثر من 1000 مدني سوري في نيسان نصفهم على يد النظام

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 1014 مدنياً سورياً، في شهر إبريل / نيسان الماضي، أكثر من 700 منهم، على يد قوات النظام وروسيا.
وذكرت الشبكة، وهي منظمة حقوقية سورية، في تقرير صادر عنها، أنّ، “قوات النظام قتلت، في إبريل / نيسان 486 مدنياً، بينهم 98 طفلاً، و82 سيدة، وعشرة قتلوا بسبب التعذيب”.
وأشار التقرير إلى أنّ، “قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 233 مدنياً، بينهم 97 طفلاً، و40 سيدة، فيما قتل 87 على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، منهم 85 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و11 سيدة على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”.
كما أضاف أنّ، “قوات التحالف الدولي، قتلت 86 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و18 سيدة، إضافة إلى مقتل مدنيين اثنين، على يد “هيئة تحرير الشام”.
ولفت إلى أنّ، “79 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و17 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية”.
وشدد التقرير على أنّ، “قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل”.

والشبكة السورية لحقوق الإنسان هي، منظمة حقوقية، مستقلة، غير حكومية وغير ربحية، لا تتبنى أي إيديولوجيا، تهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والدفاع عن حقوق الإنسان السوري أمام المحافل والجهات الدولية ومسجلة في المملكة المتحدة.

تأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حزيران/يونيو 2011 ويضم فريقها عشرات الباحثين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان المنتشرين في سوريا ودول الجوار، تلتزم الشبكة السورية في عملها بكافة المعايير والعهود والمواثيق العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتعمل بشكل رئيس على توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا من قبل جميع الأطراف، بهدف ضمان حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات كخطوة أولى نحو محاسبتهم، من أجل ردعهم ونظرائهم عن القيام بعمليات مماثلة في المستقبل، كما تهدف الشبكة إلى تخليد ذكرى ضحايا المجازر الكبرى والنشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، وفي المجالات الطبية والإعلامية، والإغاثية، والمدنية وغيرها.

تُؤمن الشبكة بأن هذه النشاطات في غاية الأهمية لتحقيق مسيرة العدالة الانتقالية، كما تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، في أوساط المجتمع السوري، بهدف تعريفه بحقوقه المدنية والسياسية، وذلك من خلال جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافة إلى تدريب مجموعات من السوريين على العمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها بأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

تعتمد الشبكة في تحقيق أهدافها على نشر أعمالها الحقوقية المختلفة، عن طريق المنابر الإعلامية كالموقع الإلكتروني الخاص، ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وعلى المطبوعات والندوات واللقاءات، ومن خلال المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام وصناع القرار، وبالتركيز على العمل المشترك مع المنظمات الحقوقية والمدنية السورية والدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص.

تُصدر الشبكة قائمة بأبرز الانتهاكات اليومية، وسبعة تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية في المناسبات الحقوقية العالمية، كما تصدر تقرير سنوياً شاملاً لجميع الانتهاكات الحاصلة في سورية، إضافة إلى دراسات وتقارير خاصة تتناول مواضيع تخصصية واستثنائية، وتقوم بإنتاج مجموعة من الوسائط المقروءة والمرئية بشكل دوري لجميع التقارير والدراسات بهدف المساهمة في عمليات التوعية والتعريف، لإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة.

وتقول الشبكة عن نفسها إنّها، “تنشد أن تصبح سوريا دولة وطنية حديثة، ذات مجتمع مدني فاعل ينبض بالحيوية والنشاط، يتساوى فيها جميع أفراد الشعب بالحقوق والواجبات، يصنع فيها الشعب القرار من منطلق حريته الكاملة، لأن هذه الحرية هي التي تبرّر وجود الدولة نفسها، باعتبارها الإطار الذي تتجلى فيه إرادة الشعب، بغية الوصول لإحلال الأمن والعدل والسلام.

كما تُعتبر واحدة من أهم وأبرز المصادر في جميع الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالإحصائيات التحليلية لضحايا النزاع في سوريا، وتتمتع تقاريرها وأبحاثها بدرجة عالية من الموثوقية لدى عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، وجميع هذه الجهات تستخدم دراسات الشبكة كمراجع في التقارير والتحليلات التي تصدر عنها، بخصوص حالة حقوق الإنسان في سوريا.