شهدت مناطق في بيروت وضواحيها، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، انتشار حواجز أمنية أقيمت من قبل بعض المواطنين والجهات الأمنية منها “حواجز بشرية وحواجز الدراجات النارية ” بعد حادثة في منطقة الدورة في تشرين الأول، والتي شهدت اعتداءً على لاجئين سوريين.
وبحسب صحيفة “المدن” فإنه وبعد مراقبة تطورها ورصد انتقال الظاهرة من الحواجز الشعبية إلى حواجز تابعة لشرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي، يتم التحقيق مع من يُشتبه بكونه سوريًا وترحيل من لا يمتلك وثائق قانونية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمفاوضات، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مصممة على استمرار حملتها ضد اللاجئين السوريين، تقوم الجهات الأمنية بإجراءات تفتيش وتحقيق مستمرة مع السوريين، وتهدف إلى مراقبتهم بشكل دائم.
وسجل شهر أيلول والأيام العشرة الأولى من شهر تشرين الجاري أكثر من ثلاثة آلاف حالة ترحيل قسري للاجئين السوريين، بحسب الصحيفة.
كما تستمر مداهمات الجيش اللبناني لمساكن ومخيمات اللاجئين، ومصادرتها الممتلكات ومركبات النقل، حتى لو كانت قانونية.
التعليقات متوقفه