تقدم ناجون، الخميس، بدعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقصير في واجبها في حماية أرواح من كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة اليونان في يونيو/حزيران ولقي فيها المئات حتفهم.
وغرق قارب الصيد المكتظ الذي قيل إنه كان يقل ما بين 400 و 750 شخصا من باكستان وسوريا ومصر في المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.
وقال بيان صادر عن منظمة الرابطة الهيلينية لحقوق الإنسان، وهي من ممثلي الناجين، إن 40 ناجيا تقدموا بدعوى قضائية، الخميس، يشكون من أن “السلطات اليونانية أخفقت في التدخل على الفور وتنظيم عملية مناسبة في الوقت المناسب لإنقاذ من كانوا على متن القارب”.
ويقول ممثلو الناجين إن القارب كان “غير صالح للإبحار بشكل واضح”. ويطالبون أيضا بإجراء “تحقيق شامل وموثوق به وعلى الفور” في أسباب الكارثة الأكثر دموية لغرق قارب في البحر الأبيض المتوسط في السنوات القليلة الماضية.
وتقدم المحامون الذين يمثلون عائلات المفقودين بطلب إلى السلطات التي تحقق في القضية باستخراج حطام القارب من قاع البحر.