قالت منظمة “العفو الدولية” إن أصحاب المنازل السكنية المتضررة من الزلزال في مدينة حلب شمالي سوريا، يواجهون مخاوف بشأن عمليات الهدم “غير القانونية” للمباني التي اعتبرت “غير آمنة” نتيجة الزلازل، بالإضافة لوجود عقبات بيروقراطية أمام الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة.
وتحدثت الباحثة في الشؤون السورية في المنظمة الدولية، ديانا سمعان، بأن “هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ، أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة، هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن حكومة النظام السوري ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية، وتعويضًا ماليًا، وسكنًا بديلًا، لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم.
وأبلغ السكان المنظمة بأنه غالبًا لا يحصل الأشخاص الذين هدمت منازلهم بسبب اعتبارها غير آمنة للسكن على سكن بديل أو تعويض، وهو ما يشكل تهديدًا بتشريدهم، إذ ذكرت الأمم المتحدة في نيسان الماضي أن حكومة النظام أغلقت غالبية الملاجئ المؤقتة التي كانت تستخدم لتوفير أماكن إقامة طارئة للأشخاص الذين خسروا منازلهم في الزلزال.
وطالبت السلطات بإشراك سكان المباني غير الآمنة في مشاورات حقيقية حول خيارات الهدم وإعادة التوطين، وتزويدهم بمعلومات كافية عن المخططات وإشعار كتابي ووقت كافٍ للإخلاء، وسكن بديل مناسب، وتعويض عن الخسائر، وضمان ألا يشرّد أي شخص أو جعله أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى نتيجة لعملية الإخلاء.