الرئيسية / أخبار / محلي / الكفالة والعفو العام يزيدان من تذمّر السكان في درعا – عمار الحوراني
الكفالة والعفو العام يزيدان من تذمّر السكان في درعا – عمار الحوراني

الكفالة والعفو العام يزيدان من تذمّر السكان في درعا – عمار الحوراني

تزيد قرارات الكفالة والعفو العام الصادرة عن محكمة دار العدل بمحافظة درعا، من تذمّر السكان من المحكمة وقُضاتها، لما ينتج عن ذلك من زيادة في الفلتان الأمني في المحافظة.

وخُصّصت مؤخراً بعض قرارات العفو العام والكفالة، للمتّهمين بالارتباط بتنظيم داعش، والسارقين والمعتدين، وكان آخرها الإفراج عن مقاتل مرتبط بتنظيم داعش بريف درعا الغربي، متّهم بقطع رؤوس عدد من مقاتلي الجيش الحر، خلال المعارك الأخيرة مع التنظيم غرب درعا، وذلك مقابلة كفالة مالية.

وقال عيد البردان، وهو أحد سكان مدينة طفس بريف درعا الغربي لـ “الغربال” إن “محكمة دار العدل تستند في قرارات العفو العام، إلى إصلاح السجناء لديها، والمتّهمين بارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والتعامل مع النظام السوري، دون أن تنظر إلى ذلك من باب الضرر، الذي من الممكن أن يُسببه السجناء المُطلق سراحهم، للسكان، خاصةً أن معظم من أُطلق سراحهم بقرارات العفو العام، هم من السارقين”.

وأضاف البردان إن “دار العدل أفرجت مؤخراً عن أبرز لصوص بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، مقابل كفالة مالية قدرها 2,5 مليون ليرة سورية، بالرغم من تقديم بعض السكان شهادات ضده، وخاصة في تورّطه بسرقة الأكبال الكهربائية في البلدة، وبيعها بقيمة 2 مليون ليرة سورية على الأقل”.

ويطالب السكان محكمة دار العدل، بالنظر بعين الاعتبار إلى نتائج قرارات العفو الصادرة عنهم، ومحاسبة المتورّطين بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بدلاً من إعطائهم فرصة أخرى للسرقة بإطلاق سراحهم.

وكانت دار العدل قد أعلنت في نهاية شهر آب الفائت عن عفو عام للمعتقلين لديها، دون المتّهمين بارتكاب جرائم قتل والاغتصاب والتعامل مع النظام وتنظيم داعش، وشمل قرار العفو نحو 70 معتقلاً، معظمهم متورطين بسرقة ممتلكات عامة أو خاصة.

وقال المحامي السابق وعضو نقابة المحامين في درعا، أكرم المفعلاني إن “المحاكم التي تُنشأ خلال فترة الحروب، والتي تكمن مهمتها في حفظ الأمن والحد من الاعتداءات على السكان، لا يُمكن أن تُصدر قرارات العفو العام، أو الإفراج بكفالات مالية، لأن ذلك يزيد من التعقيد الأمني، خصوصاً مع عدم وجود حكومة لحفظ النظام، وعدم وجود محاكم تتمتّع بصلاحيات واسعة ولديها قوة تنفيذية خاصة بها”.

علق على هذا المقال

التعليقات مغلقة

live webcam girls
إلى الأعلى